كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب الديات - مسألة [٢]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدا عمدا؟ - ج: 9 - ص: 322

السنة المشهورة.

• وقال جماعة من أهل العلم: دية المعاهد كدية المسلم. وهو قول علقمة، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبي حنيفة، وثبت ذلك عن ابن مسعود بإسنادين منقطعين، يتقوى أحدهما بالآخر، ونُقل عن علي -رضي الله عنه- بسند ضعيف منقطع.

والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول؛ لحديث الباب، وأما أثر عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- في التقدير بأربعة آلاف؛ فإنما كان ذلك حين كانت الدية من الإبل تُقَوَّمُ بثمانية آلاف درهم، فيكون قول عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- يوافق القول الأول، والله أعلم. (١)

مسألة [٢]: هل تغلظ الدية على من قتل معاهدًا عمدًا؟

• نُقل عن عثمان -رضي الله عنه- بإسناد صحيح أنه جعل على من قتل معاهدًا عمدًا الدية كاملة ألف دينار (٢)، وأخذ بذلك أحمد في المشهور عنه.

• والجمهور على عدم التغليظ؛ لأنَّ الدية مائة من الإبل في حق المسلم عمدًا، أو خطأً؛ فكذلك لا تختلف في حق الذمي، وهذا أقرب، والله أعلم. (٣)

تنبيه: جراحهم من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم. (٤)

---

(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٥١ - ٥٣) «البيهقي» (٨/ ١٠١ - ١٠٣) «عبدالرزاق» (١٠/ ٩٢ - ) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٢٨٦ - ) «البيان» (١١/ ٤٩٢).
(٢) ذكره ابن قدامة -رحمه الله- بإسناده، وهو في «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٩٦).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٤).
(٤) «المغني» (١٢/ ٥٣ - ).