كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [٢]: إذا وقع البيع على بيع الأخ، فهل يصح البيع أم لا؟ - ج: 5 - ص: 624

[مسألة [٢]: إذا وقع البيع على بيع الأخ، فهل يصح البيع أم لا؟]

• الجمهور من أهل العلم على صحة البيع مع الإثم؛ لكونه نُهي عنه لما يحصل فيه من بغضاء، وشحناء، وتنازع، واختلاف.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى البطلان، وهو مذهب الحنابلة، ورواية عن مالك، والظاهرية، وقالوا: أنَّ النهي راجع إلى البيع نفسه، وما ذكروه هو العلل الناتجة عن ذلك البيع المحرم، وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، ويظهر لي أن القول الأول أرجح؛ لأن النهي ليس راجعًا إلى ذات البيع، وإنما مراعاة لحق أخيه المسلم، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: البيع على بيع الذمي.]

• أجاز ذلك الأوزاعي، وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية؛ للتقييد المذكور في حديث الباب بقوله: «أخيه»، وبقوله: «المسلم».

• وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنَّ التقييد خرج مخرج الغالب، وقالوا بعدم جواز ذلك؛ لأنه لا يجوز إيذاء الذمي، ومن الإيذاء: البيع على بيعه.

وهذا القول رجحه الإمام ابن عثيمين، وهذا القول هو الصحيح؛ إلا أن توجد مصلحة شرعية في البيع على بيعه. (٢)

---

(١) انظر: «التمهيد» (١٢/ ٢٦٤)، «المغني» (٦/ ٣٠٦)، «الفتح» (٢١٣٩)، «المحلى» (١٤٦٧)، «شرح البلوغ»، «الأوسط» (١٠/ ١٤٢).
(٢) انظر: التمهيد (١٢/ ٢٦٤)، «الفتح» (٢١٣٩).