كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب - مسألة [١]: تقيؤ الصائم. - ج: 4 - ص: 348

٦٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: تقيؤ الصائم.]

• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُفطِر إن استقاء وطلب القيء، وأما إنْ غلبه القيء؛ فلا يفطر، واستدلوا:

١) بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الموجود في الكتاب، وقد تقدم أنه ضعيفٌ، مُعَلٌّ.

---

(١) ضعيف معل. رواه أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبوداود (٢٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٣١٣٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، من طرق عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- به.
وقد تابع عيسى حفصُ بن غياث عند ابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة (١٩٦١)، والبيهقي (٤/ ٢١٩)، ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم:
الإمام أحمد -رحمه الله-، حيث قال: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه، ونقل عنه أبوداود أنه قال: ليس من ذا شيءٌ، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ.
الإمام البخاري -رحمه الله-: قال: لا أراه محفوظًا، وقال في «التاريخ»: لم يصح.
أبوداود: قال في «السنن»: نخاف ألا يكون محفوظًا، وقال أيضًا: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا.
الدارمي: قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه.
قال النسائي: وقفه عطاء، ثم ساقه بسنده عنه.
انظر: «التلخيص» (٢/ ٣٦٣)، و «نصب الراية» (٢/ ٤٤٨)، و «السنن الكبرى للنسائي» (٢/ ٢١٥)، و «سنن الترمذي» (٣/ ٩٨).