كتاب فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

باب شروطه وما نهي عنه منه - مسألة [٤]: بماذا يحصل القبض؟ - ج: 5 - ص: 566

فحصل على العرف، والعرف فيما ينقل بالنقل، وفيما لا ينقل بالتخلية.

قال: فإن قيل: فحوزه إلى الرحال ليس بشرط بالإجماع. قلنا: دَلَّ الحديث على أصل النقل، وأما التخصيص بالرحال فخرج على الغالب، ودل الإجماع أنه ليس بشرط في أصل النقل، والجواب عن القياس على العقار: أنه لا يمكن فيه إلا التخلية، ولأنها قبض له في العرف، بخلاف المنقول، والله سبحانه أعلم.

واحتج البيهقي للمذهب بحديث ابن عمر قال: «كُنَّا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه» رواه مسلم (١)، وفي رواية: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه» رواه البخاري ومسلم (٢)، وفي رواية عنه قال: رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يُضربون في أن يبيعوه مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. رواه البخاري ومسلم. (٣) انتهى كلام النووي -رحمه الله-.

• وقال الحنابلة في المكيل، والموزون: قبضه بكيله، ووزنه، وكذلك المذروع بذرعه.

• ومذهب الشافعية أنه لابد فيه من الوزن، أو الكيل، أو الذرع، ثم تحويله

---

(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٢٧) (٣٣).
(٢) رواه البخاري برقم (٢١٢٣)، ومسلم برقم (١٥٢٧) بنحوه.
(٣) رواه البخاري برقم (٢١٣١)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧).