٦٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ:«هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ:«فَإِنِّي إذًا صَائِمٌ»، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:«أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْت صَائِمًا» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)
(١) ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه. أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧)، وأبوداود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، وابن ماجه (١٧٠٠)، وابن خزيمة (١٩٣٣)، وابن حبان في كتابه «المجروحين» (٢/ ٤٦) ولم أجده في «صحيحه»، والدارقطني (٢/ ١٧٢). والحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة، وقد اختلف فيه على الزهري:
قال الدارقطني: رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري، وهومن الثقات الرفعاء، ورواه معمر عن الزهري فوقفه، وتابعه الزبيدي وعبدالرحمن بن إسحاق وجماعة. زاد أبوداود: (وابن عيينة ويونس الأيلي). وقد تابع عبدَالله على رفعه ابنُ جريج، لكن قال النسائي: وحديث ابن جريج هذا غير محفوظ. قلتُ: والحديث فيه اختلاف كثير، ولكن قد رجح الحفاظ وقفه وهم جمع، منهم: الإمام أبوداود، حيث قال: لا يصح رفعه. الإمام الترمذي حيث قال: الوقف أصح. الإمام البخاري، نقل عنه الترمذي في «العلل» أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف. النسائي، حيث قال: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. أبوحاتم، قال: وهو عندي أشبه أي الوقف. الدارقطني كما سبق نقل كلامه. انظر: «نصب الراية» (٢/ ٤٣٣)، و «التلخيص» (٢/ ٣٦١)، و «تحقيق المسند» (٤٤/ ٥٣). (٢) أخرجه مسلم برقم (١١٥٤).