كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث الخامس خلوة الفحل بالرتقاء - المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم خلوة الفحل بالرتقاء - ص: 259

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم خلوة الفحل بالرتقاء]

اتفق فقهاء الحنابلة على عدم إباحة خلوة الفحل بالمرأة الرتقاء. والقائلون بذلك: ابن عقيل، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (١).

سبب اتفاقهم: أن الخلوة بالأجنبية محرمة، سواء كانت صحيحة أو معيبة كالرتق (٢).

ويمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

١ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ (٣) ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» (٤).

وجه الاستدلال:

دل الحديث على استثناء منقطع؛ لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة، فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. فيحتمل أن يريد محرمًا لها، ويحتمل أن يريد محرمًا لها أو له، والاحتمال الثاني هو ما عليه الفقهاء، أما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء (٥).

٣ - قال ﵊: «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ» (٦).

---

(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٨)، نيل المآرب (٢/ ١٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، الإنصاف (٨/ ٢٢).
(٢) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (٣/ ١١٩).
(٣) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي ﷺ، أبو العباس الهاشمي، الحبر والبحر، لكثرة علمه، دعا له النبي ﷺ بالحكمة مرتين. وقال عبد الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. روى عن: النبي ﷺ، وعن أبي بن كعب، وأسامة بن زيد وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب ﵃، وعن غيرهم. روى عنه: عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وثعلبة بن الحكم، توفي سنة ٦٨ هـ بالطائف. ينظر: الجرح والتعديل (٥/ ١١٦)، الثقات (٣/ ٢٠٧)، تهذيب الكمال (١٥/ ١٥٤).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٣٧) برقم: (٥٢٣٣) (كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٠٤) برقم: (١٣٤١) (كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره).
(٥) المنهاج شرح صحيح مسلم (٩/ ٤٧٠).
(٦) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٢/ ٣٩٩) برقم: (٥٥٨٦) (كتاب الحظر والإباحة، ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة أجنبية وإن لم تكن بمغيبة)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (١/ ١٩١) برقم: (٩٦) (من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، جابر بن سمرة عن عمر ﵄، والحاكم في "مستدركه" (١/ ١١٣) برقم: (٣٨٦) (كتاب العلم، خطبة عمر ﵁) والترمذي في "جامعه" (٤/ ٣٨) برقم: (٢١٦٥) (أبواب الفتن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في لزوم الجماعة)، وابن ماجه في "سننه" (٣/ ٤٤٩) برقم: (٢٣٦٣) (أبواب الأحكام، باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ٩١) برقم: (١٣٦٥٢) (كتاب النكاح، باب لا يخلو رجل بامرأة أجنبية)، وأحمد في "مسنده" (١/ ٤٥) برقم: (١١٥) (مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم، مسند أبي حفص عمر بن الخطاب ﵁.
قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان. ينظر: كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٣/ ١٩)، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير (٨/ ٢٥٧)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٢١٥).