كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث الرابع قبول كتابة الأخرس في الطلاق والإقرار - المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار - ص: 392

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار]

اتفق فقهاء الحنابلة على صحة كتابة الأخرس في الإقرار. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الكتابة تقوم مقام اللفظ من الأخرس، فإنها معتبرة في الإقرار.

الأدلة:

ويمكن أن يستدل عليه من المعقول:

• تعتبر الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة قائمة مقام العبارة في إقراره، وكذا الكتابة منه (٢).

• أن الأخرس إذا عجز بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته وكتابته مقام عبارته (٣).

• أن الإقرار معنى لا يستفادُ إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ وكتابته.

• أن الكتابة في الإقرار بمنزلة اللفظ الصريح (٤).

• أن إشارة وكتابة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (٥).

---

(١) ينظر: الإقناع (٤/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٦/ ٤٥٢)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٧)، الإنصاف (١٢/ ١٢٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٠)، كشف المخدرات (٢/ ٨٥٥)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٧/ ٣٠٧)، نيل المآرب (٢/ ٤٩٦)، أخصر المختصرات (ص: ٢٦٩).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/ ٩٥).
(٣) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٤).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٢٤٩).
(٥) الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص: ٣٠٣).