كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الباب الثاني: القسم التطبيقي - الفصل العاشر الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل عتقت الأمة كلها وزوجها حر - المبحث الثالث اختيار الولي عن الصغيرة والمجنونة في القصاص - المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص - ص: 719

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص]

اتفق فقهاء الحنابلة أن الصغيرة والمجنونة ليس عليهما ولاية في القصاص. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والحجاوي، وأبو الفرج، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الولاية (٢) والاستيفاء لا تكونان في القصاص حتى يبلغ الصغير، ويفيق المجنون (٣).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• إن كان صبيًّا أو مجنونًا، لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون (٤).

• أن القصد التشفّي وترك الغيظ، ولا يحصُل ذلك باستيفاء الأب أو غيره، فليس لذلك ولاية (٥).

---

(١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، المغني (١١/ ٥٧٦)، العدة شرح العمدة (ص ٥٣٣)، الشرح الكبير (٩/ ٣٩٣)، وبل الغمامة (٧/ ٣٠٧)، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (٣/ ٣٢٠).
(٢) الولاية: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. ينظر: التعريفات (ص ٢٥٤).
(٣) ينظر: الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(٤) الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣٣).