يتضح لي مما سبق العلاقة بين البناء و القياس والتخريج:
• أن التخريج أعم من القياس.
• أن البناء أعم من التخريج.
• فالبناء أعم من القياس والتخريج، فهم في ثلاث مراتب:
الأولى: البناء.
الثانية: التخريج.
الثالث: القياس.
• لا يمكن القول بجود التخريج إلا مع وجود القياس، ولا يكون هناك بناء إلا مع وجود تخريج، فالتخريج أعم من القياس، والبناء أعم من التخريج.
• أن الاستنباط في كلٍّ من التخريج والقياس ليس بنفس المعنى، فالاستنباط في القياس يقتصر على العلة بين الفرع والأصل، وهو يختص في الغالب بالمجتهد المطلق، بينما الاستنباط في التخريج يقتصر على قواعد الإمام وأصول مذهبه في الغالب، وهو يختص بمجتهد المذهب.
• أن التخريج يكون مختصًا بالقواعد الكلية للإمام أو الشرع أو العقل، والقياس يختص بإظهار الحكم وليس مُثْبِتًا له، والمُثْبِت له هو دليل الأصل.
• أن البناء يدخل فيه القياس من ناحية والتخريج من ناحية، فيكون بينهم عموم وخصوص، لأنه يلحق في أمور تختص بالقياس والتشابه بين الفرع والأصل في الحكم لعلة مشتركة، ويلحق بالتخريج فيبني المجتهد الحكم في الفرع المستجد على قواعد إمامه وأصول المذهب.
• أن البناء يربط فيها مجتهد المذهب الفروع المتوافقة في العلة ولو من وجه واحد.
• أن التخريج جزء من البناء، وبينهما تلازم، فلا يكون هناك بناء إلا مع وجود التخريج، فالتخريج نوع من البناء ومتضمن له، يمرون بأربع مراحل متداخلة.