[الفرع الرابع: أنواع البناء في المسائل الفقهية باعتبار عدد الأصول التي يبنى عليها، وعدد الفروع المبنية]
تمهيد:
ذكر بعض الفقهاء تقسيم المسائل الفقهية - من حيث بناء بعضها على بعض، وعدمه- إلى قسمين:
القسم الأول:"مسألة مبتدأة؛ أي: غير بنائية"(١)؛ فيستخدمون هذه التسمية في مقابل البناء؛ ومنه قول بعض العلماء:"هذه الصورة وأمثالها غير مبنية على هذا المبتنى؛ بل هي: مسألة مبتدأة"(٢)، وأمثلة هذا القسم لا تحصى.
وقد يطلقون (المسألة المبتدأة) بمعنى أنها: "ليست قيدًا في المسألة التي قبلها .. "(٣)، أو ليست معطوفة عليها؛ بل هي مستقلة عنها (٤)؛ فيحتاج عند ذكرها "أن يأتي بواو الاستئناف"(٥).
ويلاحظ هنا أن بعض الفقهاء يصرّح بـ (عدم التفريع) على بعض الأقوال، أو الروايات، أو الأوجه - وهو كثير في كتب الفقه؛ ولهذا أكتفي بالتمثيل له من بعض كتب الحنابلة-فمن ذلك قولهم:
١ - "ولا تفريع على الروايتين الأوليين"(٦).
٢ - "ولا تفريع على هذا القول"(٧).
٣ - "إذا قلنا: القسمة إفراز حق؛ فإنها لا تبطل، ولا تفريع عليه، وإن قلنا: هي بيع: انبنى على صحة بيع التركة قبل قضاء الدين: هل يصح أم لا؟ "(٨).