الفرع الخامس: المصنف ينتقد البناء في بعض المسائل، ويقوم بتحليله؛ ويقرر ما يراه مناسبًا، وينفي غيره.
- أشار المصنف ﵀ لتصحيح الأقوال في المسائل التي يبنيها ثم يعرج على ذلك بذكر الفوائد، حيث يقول:"الصحيح الأول؛ لأنه لما لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل فيه شرط فبطل الشرط"(١)، ثم قال:"فائدة: لو قال: زوجتك جاريتي هذه على أن تزوجني ابنتك وتكون رقبتها صداقًا لابنتك، لم يصح تزويج الجارية في قياس المذهب؛ لأنه لم يجعل لها صداقًا سوى تزويج ابنته، وإذا زوجه ابنته على أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها صح؛ لأن الجارية تصلح أن تكون صداقًا"(٢).
- أشار المصنف ﵀ لتعليل السبب ثم ذكر الفوائد مع ارتباط البناء بالعلة، حيث يقول:"لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده؛ ولهذا ملكت الفسخ بإعساره بالنفقة، ولأن ذلك نقص في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب.
(فائدة) ولد الزنا قد قيل: إنه كفء لذات نسب، وعن أحمد أنه ذكر له أن ينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة تتضرر به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها، وليس هو كفئًا للعربية بغير إشكال فيه؛ لأنه أدنى حالاً من الموالي. قاله في «الشرح» " (٣).