كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد - المبحث الخامس: سقوط الحقوق قبل العقد - ص: 667

المبحث الخامس: سقوط الحقوق قبل العقد؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: تسقط الحقوق التي تجب بالعقد قبل انعقاده إذا شرطت المرأة شرطًا ينافي مقتضى العقد.

تمهيد:

أن من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، ومع ما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وما يضاف إليها من أثر تلك المسائل على ما ينتج منها، وفي هذا المبحث بإذن الله سنتطرق لفروع تتكلم عن أثر الشروط الفاسدة في صحة الشروط المنافية لعقد النكاح والشفعة في البيع.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(أن يسكن بها حيث شاءت أو) حيث (شاء أبوها أو) حيث شاء غيره من قريب أو أجنبي (أو) شرطت (أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها أو) وقت (إرادتها أو شرط لها النهار دون الليل أو) شرطت (ألا تنفق عليه أو) أن (تعطيه شيئًا ونحوه) كأن شرطت عليه أن ينفق عليها كل يوم عشرة دراهم مثلاً (بطل الشرط)؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، ويتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع] (١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على بطلان الشروط الفاسدة لعقد النكاح. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (٢).

سبب الاتفاق: أن الشروط الباطلة تنافي مقتضى العقد، وتسقط حق الواجب في العقد (٣).

الأدلة

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الشروط الباطلة تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده؛ فلم يصح (٤).

• أن الشروط الباطلة تنافي مقتضى العقد (٥).

---

(١) كشاف القناع (٥/ ٩٨).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٨)، الكافي (٣/ ٤٠)، المغني (٧/ ٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٧٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٣٠).
(٣) ينظر: المغني (٧/ ٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٧٦)، الكافي (٣/ ٤٠).
(٤) المغني (٧/ ٩٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٦٩)، منار السبيل (٢/ ١٧٦)، الكافي (٣/ ٤٠).
(٥) المغني (٧/ ٩٤).