كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث الثالث عشر: اشتراط إذن المرأة - المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم اشتراط الإشهاد على إذنها - ص: 451

[المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم اشتراط الإشهاد على إذنها]

اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا يشترط الإشهاد على إذنها. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، والزركشي، والرحيباني، وغيرهم (١).

سبب الاتفاق: أن الإشهاد على إذنها لا يعد شرطًا لصحة عقد النكاح؛ لأن إذنها ليس ركنًا في العقد، وليس جزءًا من أجزاء العقد.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه لا تعتبر الشهادة على رضا المرأة (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يفتقر صحة النكاح إلى الإشهاد على إذن المرأة قبل النكاح في المذاهب الأربعة" (٣).

---

(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٦٤)، شرح الزركشي (٥/ ٩٢)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الفروع (٩/ ١٣٨).
(٣) الفتاوى الكبرى (٣/ ٩٧).