كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث السابع عشر: ولاية النكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة - المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية النكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة - ص: 483

[المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية النكاح للأخرس ذي الإشارة المفهومة]

اتفق فقهاء الحنابلة أن ولاية الأخرس لا تزول في حال كان ذا إشارة مفهومة. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والرحيباني (١).

سبب الاتفاق: أنَّ إشارة الأخرس المفهومة تحل محل النطق، فلا بأس بتوليته لعقد النكاح.

الأدلة:

ويمكن الاستدلال على هذه المسألة من المعقول:

• أن إشارة الأخرس كعبارة الناطق في: العقود، والحلول، والدعاوى، والأقارير (٢).

• أن المصلحة تقتضي قبول إشارة الولي المفهومة (٣).

• أن الأخرس مضطر للتعامل في البيع، والشراء، والنكاح، والعبادة، ونحو ذلك، والناس محتاجون للتعامل معه كذلك (٤).

• قد يكون للأخرس عرف خاصٌّ به في الإشارة، فإن لغة البكم قد استقرت الآن على إشارات خاصة ومفاهيم متفق عليها حتى غدت لغة عالمية، مثل لغة الإشارة لهم (٥).

---

(١) ينظر: الكافي (٣/ ١٤)، كشاف القناع (٥/ ٥٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ٦٤).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (١/ ١٦٤).
(٣) ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (١٠/ ٢٠٥).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.