كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث السادس النظر لوجه وكفي من يتعامل معها في البيع والإجارة - المطلب الثاني: المسألة المبنية: نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفي المتعاملة - ص: 268

المطلب الثاني: المسألة المبنية: نظر المعامل في البيع والإجارة لوجه وكفَّي المتعاملة

القول الأول: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة. والقائلون بذلك: أبو يعلى، وابن مفلح، والبهوتي، والمرداوي، والرحيباني (١).

القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط. والقائلون بذلك: أبو الفرج (٢)، وابن المُنَجَّى، وابن قدامة (٣).

سبب الاختلاف: أن في المعاملات لا بدَّ أن يعرف كل من العامل والمتعامل الآخر، فلا يكون إلا بما يميزه؛ ولذلك اختلفوا في موضع النظر: هل يختص بالنظر للوجه أو للوجه والكفين؟

الأدلة:

أدلة القول الأول:: يباح النظر للوجه والكفين لحاجة.

استدلوا من المعقول:

أن من يتعامل مع المرأة - سواء ببيع أو إجارة أو قرض- يباح له النظر لوجهها ليعرفها حتى ترجع بالضمان في حال حصل عيب في السلعة، وينظر لكفيها لحاجة (٤).

قال أبو يعلى: في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، … وأن الكفين ليسا بعورة (٥).

أدلة القول الثاني: يباح النظر إلى الوجه فقط.

استدلوا من المعقول:

أن البائع والمبتاع له النظر إلى وجه من يتعامل معها لتعيينها (٦)، ولكن يشترط لذلك أن يكون بلا شهوة.

الترجيح:

---

(١) الفروع (٥/ ١٠٩)، كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٢٠/ ٤٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٢٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٤)، دليل الطالب (ص: ٢٢١)، كشف المخدرات (٢/ ٥٨٠)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٧٩).
(٢) هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين: فقيه أصولي محدث، من أعيان الحنابلة، وهو أول من ولي قضاء الحنابلة بها، سمع من أبيه وابن طبرزد وأبي القاسم الحرستاني وجماعة، وتفقه على عمه موفق الدين، وروى عنه: محيي الدين النووي، وتقي الدين بن تيمية، والبرزالي، والمزي، وغيرهم. له تصانيف، منها: "الشافي"، وهو الشرح الكبير للمقنع، في الفقه، توفي ٦٨٢ هـ. ينظر: الأعلام، للزركلي (٣/ ٣٢٩) معجم المؤلفين (٥/ ١٦٩).
(٣) الشرح الكبير على المقنع (٢٠/ ٤٣)، الممتع في شرح المقنع (٣/ ٥٣٧)، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠).
(٤) كشاف القناع (٥/ ١٣)، الإنصاف (٢٠/ ٤٣)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٥).
(٥) التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، ت الفريح (١/ ١٤٣).
(٦) عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: ٤١٠).