كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث العشرون: زوال الشروط المعينة - المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يخرجها من بيت أبيها فمات الأب. - ص: 504

سبب الاختلاف: هو سقوط الشرط إذا فُقد جزء منه، سواءً كليًّا أو جزئيًا، فمن قال: إنَّ الشرط يبطل أرجع ذلك إلى أن الشرط قد زال بموت الأب فيسقط الشرط تبعًا له، ومن قال: لا يبطل الشرط، أرجع ذلك إلى أنَّ المسلمين على شروطهم، فإن لم يفِ الزوج فللمرأة فسخ النكاح.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط يبطل.

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

عن النبي ﵊ أنه قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (١).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث على أنه لا بد أن نعرض الشروط بعمومها على شرع الله، فما كان منها يحرم الحلال أو يحل الحرام فإننا نرده، ولا عبرة به، وهو باطل.

ثانيًا: من المعقول:

• أن المنزل صار للأم بعد أن كان لهما، فاستحال إخراجها من منزل أبيها؛ فبطل الشرط (٢).

• أن للزوج أن يسكن بها حيث أراد، سواء رضيت الزوجة أو لا، لأنه الأصل، والشرط عارض، وقد زال بموت الأب، فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه (٣).

• أن الشرط إذا فُقد جزء من المشروط عليه فإنه لا يلزم الوفاء به.

أدلة القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار أبيها فمات الأب، فإن الشرط لا يبطل.

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

١ - قال ﵇: «إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» (٤).

---

(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٧/ ٨) برقم: (٥٠٩٧) (كتاب النكاح، باب الحرة تحت العبد)، ومسلم في "صحيحه" (٣/ ١٢٠) برقم: (١٠٧٥) (كتاب الزكاة، باب إباحة الهدية للنبي ﷺ ولبني هاشم).
(٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٩٢).
(٣) ينظر: الإنصاف (٨/ ١٥٦).
(٤) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ١٩٠) برقم: (٢٧٢١) (كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح)، (٧/ ٢٠) برقم: (٥١٥١) (كتاب النكاح، باب الشروط في النكاح)، ومسلم في "صحيحه" (٤/ ١٤٠) برقم: (١٤١٨) (كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط فِي النكاح).