كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث الثامن عشر: الكفاءة - المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم كفاءة ولد الزنا لذوي نسب - ص: 491

معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطت به» (١).

وجه الدلالة:

دل الحديث على عدم اعتبار الكفاءة في النسب، وإنما اعتبر الدين أصلاً وكمالاً في قوله ﵇: «انكحي أسامة بن زيد» (٢).

ثالثًا: من المعقول:

• لم يرد عن النبي ﷺ نص صحيح صريح في اشتراط الكفاءة في النسب (٣).

• أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين لا في النسب (٤).

• النسب ليس شرطًا في صحة النكاح (٥).

أدلة القول الثاني: أن ولد الزنا لا يكون كفئًا لذوي النسب.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن المرأة تعير به هي وأولياؤها، ويتعدى ذلك إلى ولدها (٦).

• أن ولد الزنا ليس كفئًا للعربية بغير إشكال فيه، لأنه أدنى حالاً من المولى (٧).

• أن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصًا وعارًا (٨).

• أنه إذا أطلقت الكفاءة، وجب حملها على المتعارف، فإن كان يرون ذلك نقصًا وعيبًا فلأن ذلك يعتبر (٩).

الترجيح:

الذي يظهر لي ترجيح القول الأول: أن ولد الزنا كفء لذوي النسب؛ لعدة أسباب:

---

(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٩٥) برقم: (١٤٨٠) (كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها).
(٢) ينظر: رياض الأفهام (٤/ ٧٠١)، زاد المعاد (٥/ ١٤٦).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٨).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).
(٥) الشرح الممتع (١٢/ ١٠١).
(٦) ينظر: المغني (٧/ ٣٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤٧١).
(٧) ينظر: المراجع السابقة.
(٨) ينظر: المغني (٧/ ٣٦)، الشرح الكبير (٧/ ٤٦٦).
(٩) ينظر: المراجع السابقة.