كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث الرابع عشر: عدم نقض العقود الفاسدة والشفعة - المطلب الرابع: الكلام في البناء - ص: 467

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (١)، وما يدل عليه قول ابن قدامة ﵀: (والأول أولى): "فصل: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكمًا، لم يجز نقضه، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. وخرّج القاضي في هذا وجهًا خاصًّا أنه ينقض. وهو قول الإصطخري من أصحاب الشافعي؛ لأنه خالف نصًّا. والأول أولى؛ لأنها مسألة مختلف فيها" (٢)، والذي لحظته أنه لم يذكر الخلاف إنما ذكر الحكم الراجح في المسألة، فهذا يدل على عدم مخالفته للمذهب هنا.

---

(١) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، وقال الفتوحي ﵀: "إذا اعتقد صحته وقت الحكم ثم تغير اجتهاده من غير أن يخالف ما حكم به نصاً ولا إجماعاً، أو خالف اجتهاده اجتهاد من قبله لم ينقض؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على ذلك؛ فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حكم في مسائل باجتهاده وخالفه عمر فلم ينقض أحكامه، وعلي رضي الله تعالى عنه خالف عمر في اجتهاده فلم ينقض أحكامه" شرح المنتهى (١١/ ٢٥٣).
(٢) المغني (٧/ ٨).