كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث الثالث: إذن الحاكم لغيره بالتزويج - المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت ولاية الإجبار لوكيل الحاكم في النكاح - ص: 529

دل منطوق الحديث أن السلطان يقوم مقام الولي لمن ليس له ولي شرعي، ويفهم أن إحالة ولاية النكاح لغيره فيما يرى فيه مصلحة تثبت لغيره ممن وكلهم، وقال ابن قدامة: "للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب" (١).

ثانيًا: من المعقول:

• لا خلافَ بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم (٢)، وكذا من ينوب عنه بالوكالة.

• يثبت لوكيل الحاكم والسلطان ما يثبت لموكله في الإجبار (٣).

• أنَّ الوكيلَ قبل أن يوكله الوليُّ أجنبيٌّ وبعد توكيله ولي (٤)، وكذا ولي الحاكم والسلطان.

• أن للسلطان والحاكم أن يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (٥).

• أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (٦)، وكذا ما يثبت لوكيل الأب يثبت لوكيل لسلطان والحاكم.

---

(١) المغني (٧/ ١٧).
(٢) المغني (٧/ ٣٤٦).
(٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٥٧)، نيل المآرب (٢/ ١٥١).
(٥) الواضح في شرح الخرقي (٦٨٤) (٢/ ٥٤٦)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٠)، الإنصاف (٢٠/ ٢٠٧).
(٦) المغني (٧/ ١٧)، الشرح الكبير (٧/ ٤١٧).