كتاب بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

المبحث العشرون: زوال الشروط المعينة - المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترطت المرأة سكنى دار معينة فخربت الدار - ص: 507

استدلوا على ذلك من المعقول:

• إن نقلها إلى منزل لا ترتضيه؛ فلها الفسخ (١).

نوقش:

لا نسلم بذلك؛ لأن الصواب أنَّ له أن يسكن بها حيث أراد، سواء رضيت أو لا؛ لأنه الأصل، والشرط عارض وقد زال، فرجعنا إلى الأصل، وهو محض حقه (٢).

الترجيح:

الراجح - والله أعلم- القول الثاني: أن المرأة إذا اشترطت لا تخرج من دار وخربت، فإن الشرط لا يبطل، بل لا بدَّ من توفير سكن ترتضيه المرأة، وقال الشيخ ابن باز ﵀: "المسلمون على شروطهم، إذا شرط أولياء المرأة عليه مكانًا معينًا، والتزم به؛ فعليه أن يبقى في البلد حتى يرضوا بمغادرته إياها … أما التساهل بالشروط فلا، المسلمون عند شروطهم، ويقول عمر ﵁: «مقاطع الحقوق عند الشروط»، فينبغي للمؤمن أن يفي بالشروط، ولا يعجل، ولا يخالف هذا الشرط، ولا يكون مثل المنافقين الذين لا يبالون، بل يلتزم بالشروط، ويقف عندها إلا بأمر ضروري، لا حيلة لهم فيه" (٣).

---

(١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٥).
(٢) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩/ ١١٥)، مطالب أولي النهى (٥/ ١٢٢).
(٣) ينظر: قول ابن باز:
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ١٩٦٦/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%A ٧%D ٨%B ٤%D ٨%AA%D ٨%B ١%D ٨%A ٧%D ٨%B ٧ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٨%AC%D ٨%A ٩ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٨%B ٣%D ٩%٨٣%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%A ٨%D ٩%٨٤%D ٨%AF-%D ٩%٨٥%D ٨%B ٩%D ٩%٨ A%D ٩%٨٦