كتاب موسوعة القواعد الفقهية

حرف الهمزة - القاعدة: الثانية والخمسون بعد الخمسمئة. - ج: 1/ 2 - ص: 236

تابع لقواعد: أحكام الإقرار

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

[القاعدة: الثانية والخمسون بعد الخمسمئة.]

الإقرار متى حصل بما لا يحتمل النقض لا يبطل بتكذيب المُقرِّ له (١).

[القاعدة: الثالثة والخمسون بعد الخمسمئة.]

الإقرار بما لا يحتمل الإبطال يبقى موقوفاً على ظهور حكمه بملك المحل، وعند ذلك يصير كالمجدد للإقرار فيثبت حكمه في حقه (٢).

[القاعدة: الرابعة والخمسون بعد الخمسمئة.]

إذا أقر بالشيء صريحاً ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه البينة، وأما إن أقر به مطلقاً ثم ادعى قيداً يبطل الإطلاق لم يقبل إلا ببينة (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

تدل هذه القواعد على أن المُقَرَّ به عموماً نوعان:

أ - إقرار يحتمل الإبطال إذا كذبه المُقَرُّ له أو الواقع.

ب - إقرار لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والنسب والطلاق والعتق والوقف.

فتفيد القاعدة الأولى: أنه إذا أنكر المُقَرُّ له ما أقر به المُقِرُّ أو كذبه بما يحتمل الإبطال بطل الإقرار, لأن المُقَرَّ له لا يُلْزَم بإقرار المقِر في هذه

---

(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨٠.
(٢) المبسوط للسرخسي جـ ١٧ صـ ١٢٠.
(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ٣٣٨.