وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصداً (٢) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (٣)
وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعاً أو ثمناً - فإذا كان أحدهما مجهولاً فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع.
فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولاً فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطاً لا سبيل إلى معرفته.
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل.
(١) المبسوط جـ ١٣ ص ١٩ (٢) نفس المصدر جـ ١٢ ص ٧٤ (٣) قواعد الفقه ص ٥٧ عن شرح السير الكبير ص ٨٨٣ - ٨٨٤