كتاب موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة الحادية والستون [الاجتهاد - النص] - ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها - ج: 8 - ص: 914

يحتمله. بخلاف الاجتهاد في فهم النّصّ فذلك مطلوب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قضى حاكم بقسمة الميراث على وجه التّسوية بين الذّكر والأنثى وقال: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١). فهذا اجتهاد باطل وحكم جائر وقضاء ظالم يجب رفضه وردّه؛ لأنّه مخالف للنّصّ وهو قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (١). والحاكم بذلك المتعمّد زنديق كافر.

ومنها: إذا أوجب حاكم موافقة الزّوجة على الرّجعة لزوجها في عدّة الطّلاق الرّجعي، فهذا حكم مرفوض؛ لأنّه معارض ومخالف لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} (٢).

---

(١) الآية ١١ من سورة النساء.
(٢) الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.