سبق مثل هذه القاعدة بمعناها قريباً بلفظ (من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتّمليك)(٢) برقم ٦١١.
فمن ملك أن يملك: أي أنّ من ثبت له حقّ في ملكيّة شيء ما فهل يعتبر مالكاً في الحقيقة والواقع أو لا يعتبر مالكاً إلا إذا ثبت ذلك الشّيء تحت يده وتصرّفه؟ خلاف.
(١) عقد الجواهر الثمينة جـ ١ ص ٥٤، قواعد المقري ص ٣١٦. (٢) الفروق جـ ٣ ص ٤١.