التبعيض معناه: التجزئة وجعل الشيء أبعاضاً أي أجزاء (٢).
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة:(ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله)(٣). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ:(ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله)(٣). وتأتي في حرف الذال إن شاء الله.
ومفادها: أن الشيء الذي لا يقبل التبعيض ولا التجزئة - أي يكون الحكم فيه كليًّا - فذكر بعض أجزائه بالحكم يكون حكماً لكله، وكذلك الحكم بإسقاط بعض أجزائه يكون حكماً بإسقاط كله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: يدك طالق. طلقت كلها؛ لأن الطلاق لا يتجزأ.
ومنها: إذا أعتق بعض عبده، عتق كله؛ لأن العتق لا يتجزأ.
ومنها: عفو بعض الأولياء عن الدم إسقاط للقصاص؛ لأن القصاص لا
(١) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٢٦. (٢) المصباح ومختار الصحاح مادة "بعض" بتصرف. (٣) تأسيس النظر ص ٦٠، المنثور جـ ٣ ص ١٥٣، جـ ١ ص ١٩٣، أشباه السيوطي ص ١٦٠، أشباه ابن نجيم ص ١٦٢، شرح الخاتمة ص ٤٥، المجلة المادة ٦٣، المدخل الفقهي الفقرة ٦١٩، الوجيز مع الشرح ص ٢٢٣.