كتاب مصابيح الجامع

كتاب البيوع - باب: إذا بين البيعان، ولم يكتما، ونصحا - ج: 5 - ص: 16

وتُقَدَّمُ في الصدقات والنِّحَلِ (١) المتصَدِّقُ؛ لأنها فضل، وصاحبه أولى بالتقديم.

قلت: أطال -رحمه الله - فيما لا طائلَ تحته من توجيه أوضاعٍ اصطلاحية لا يختلف حكمُ الشرع باختلافها، ولا يترتب عليها فائدة.

(إن بعض النخاسين): - بنون وخاء معجمة -؛ أي: الدلالين.

(يُسَمِّي آرِيَّ خُراسانَ): ببناء يسمِّي للفاعل، وفاعلُه ضميرٌ يعود إلى البعض المتقدم، وآرِيَّ مفعوله الأول، وخراسانَ مفعوله الثاني.

قال القاضي: وأرى أنه نقصَ من الأصل بعد آري لفظةُ دوابه (٢)؛ يعني: أنه كان (٣) الأصل: يُسَمِّي آرِيَّ (٤) دوابه، فنقص لفظَ: دوابه.

قلت: يمكن أن يوجَّه بأنه من حذف المضاف إليه، وإبقاءِ (٥) المضافِ على حاله، وبأنه على إرادة اللام (٦)، فقد جوزوا الوجهين فيما سمع من قولهم: "سلامُ عليكم" - برفع سلام مع عدم تنوينه -، ويأتي الوجهان في قراءة من قرأ من أهل الشواذ: {فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٦٩]- بضم الفاء مع ترك التنوين -؛ أي: فلا خوفُ شيءٍ عليهم، أو: فلا الخوف، فكذا ما نحن

---

(١) في "ع": "والتحمل".
(٢) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٢٨).
(٣) في "ع": "إذا كان".
(٤) في "ج": "أي أرى".
(٥) "المضاف إليه وإبقاء" ليست في "ع".
(٦) في "ع" و"ج": "اللازم".