قال القاضي: وهو تصحيف؛ فإن التأنيبَ: اللومُ، وليس هذا موضعه (١).
(فقام سعد بن عُبادة، فقال: ائذنْ لي): قيل: هذا وهمٌ من أبي أسامة، أو هشام، والمحفوظ: سعدُ بنُ معاذ، والذي عارضه سعدُ بنُ عبادة، وقد تقدم في البخاري قريبًا.
(فبقَّرَتْ لي الحديث): -بالباء الموحدة وتشديد القاف-؛ أي: قَصَّته.
(وانتهرها بعضُ أصحابه، فقال: اصْدُقي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أسقطوا لها به): أي: حتى أتوا في حقها بسَقَطٍ من القول بسبب ذلك الأمر، فـ "لها" جار ومجرور، وكذا "به"، وضمير "لها" عائد على [الجارية، وضمير "به" عائد على] (٢) الأمر الذي يُفيضون فيه، أو على الانتهار الصادر من بعض الصحابة.
قال القاضي: كذا أثبتناه وحفظناه، وإلى هذا كان يذهب الوقشي، وابن بطال. قال: وصَحَّفه بعضُهم فرواه: "حتى أَسقطوا لَهاتَها" -بالتاء المثناة من فوق-، وهي رواية ابن ماهان، قال: ولا وجهَ لهذا عند أكثرهم (٣).
(فقالت: أقول ماذا؟): قال ابن مالك: فيه شاهد على أن "ما" الاستفهامية إذا رُكبت مع "ذا" لا يجب تصديرها، فيعمل فيها ما قبلَها (٤).
(١) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ١٢). (٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع". (٣) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٣٦٤). (٤) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ٢٠٦). وانظر: "التنقيح" (٢/ ٩٦٩).