كتاب مصابيح الجامع

كتاب الكفالة - باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها - ج: 5 - ص: 174

ذلك الرجل زوجُ تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها، فولدت ولداً، فأعتقته امرأته، فقالوا: هذا المال لابنه من جاريتها، قال حمزة: لأرجمنك بحجارتك، فقال أهل المال: أصلحك الله! إن أمره رُفع إلى عمر بن الخطاب، [فجلده مئة، ولم يحيى عليه رجماً، قال: فأخذه (١) حمزةُ بالرجل كفيلاً حتى قدم على عمر بن الخطاب] (٢)، فسأله عما ذكرَ أهلُ المال من جلدِ (٣) عمرَ إياه مئة جلدة، وأنه لم ير عليه رجماً، قال: فصدَّقهم عمرُ بذلك من قولهم، قال: وإنما درأ (٤) عنه الرجمَ؛ لأنه عذره بالجهالة (٥).

(وقال حماد: إذا تكفل بنفس، فمات، فلا شيء عليه): سواء كان الحقُّ المتعلقُ بتلك النفس حدّاً، أو قصاصاً (٦) أو مالاً من دين وغيره.

(وقال الحكم: يضمن): أي: ما يُقبل ترتُّبُه في الذمة، وهو المال.

* * *

١٢٩٦ - (٢٢٩١) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

---

(١) في "ج": "فأخذ".
(٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٣) في "ع": "جلدة".
(٤) في "ج": "رد".
(٥) انظر: "التوضيح" (١٥/ ١٣٣).
(٦) في "م" و"ن": "قصاً".