كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤٩ - كتاب العتق - ١٠ - باب بيع الولاء وهبته - ج: 16 - ص: 196

قال: واختلف في ولاء النسب (١)، فمشهور مذهب مالك أن ولاءه لجميع المسلمين (٢)، وقيل: لمعتقه، قاله ابن نافع وابن الماجشون (٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٤). وقال ابن شهاب والأوزاعي عن السائبة يوالي من شاء (٥)، وهو عند مالك مكروه، وأنكرها سحنون وأصبغ، وقالا: هو جائز فعله (٦).

واختلف في ولاء من أعتق عبدًا عن غيره، فمذهب مالك أنه للمعتق عنه (٧)، وقيل: الولاء للمعتق.

وقال الشافعي (٨): بالأول إن كان بأمره وإلا فللمعتق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (٩).

وذُكر عن سحنون أن إجماعهم على الوَصِي يُعْتِق بأمر الموصي أن الولاء للموصي (١٠).

يدل أن هذا الحديث ليس على عمومه، وهذا احتجاج فيه نظر.

---

(١) ورد بهامش الأصل تعليق نصه: لعله السائبة.
(٢) انظر: "عيون المجالس" ٤/ ١٨٥٧.
(٣) انظر: "المنتقى" ٦/ ٢٨٦.
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٩٧، "بدائع الصنائع" ٤/ ١٦٦، "الأم" ٤/ ٥٣.
(٥) انظر: "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٩١، و"الاستذكار" ٢٣/ ٢٢٤.
(٦) انظر: "الموطأ" برواية يحيى ص ٤٩١، "النوادر والزيادات" ١٣/ ٢٤٠، "المنتقى" ٦/ ٢٨٦.
(٧) انظر: "المدونة" ٣/ ٦٤.
(٨) انظر: "طرح التثريب" ٦/ ٢٣٧.
(٩) سلف برقم (٤٥٦) كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد.
(١٠) انظر: "النوادر والزيادات" ١٣/ ٢٣٧ وعزاه لكتاب ابن سحنون.