ذكر بني إسرائيل كما ستعلمه إن شاء الله (١). وفي لفظ له ذكره قريبًا: قَالَ إسماعيل بن إبراهيم: فذكرته لأيوب فقال: إلا الإقامه (٢).
وفي "صحيح ابن منده" هذِه اللفظة من قول أيوب، هكذا رواه ابن المديني عن ابن علية، فأدرجها سليمان عن حماد. أي: كما سيأتي في الباب بعده (٣).
ورواه غير واحد عن حماد، ولم يذكروا هذِه اللفظة (٤). وفي النسائي أن الآمر بذلك هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥)، وهو يرجح أن هذِه الصيغة وهي:(أُمِرَ) مقتضية للرفع، وهو الأصح (٦). وصححها ابن حبان
(١) سيأتي برقم (٣٤٥٧) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذُكر عن بني إسرائيل. (٢) سيأتي برقم (٦٠٧)، باب: الإقامة واحدة إلى قوله: قد قامت الصلاة. (٣) سيأتي برقم (٦٠٥)، باب: الأذان مثنى مثنى. (٤) رواه مسلم (٣٧٨/ ٢) عن خلف بن هشام، عن حماد، دون هذِه اللفظة. وكذا رواه أبو عوانة ١/ ٢٧٣ (٩٥٠) عن إبراهيم بن ديزيل، عن عفان، عن حماد. وكذا البيهقي ١/ ٤١٢ من طريق خلف بن هشام، عن حماد. وكذا الخطيب ١٠/ ١٢٣ من طريق علي بن عبد الله بن جعفر المديني، عن حماد. (٥) النسائي ٢/ ٣. (٦) قلت: هذا من أقسام المرفوع، أو هو قسم بين المرفوع والموقوف، وقد يسمى مرفوعًا حكمًا موقوفًا لفظًا، وهو أيضًا أقسام منها، هذا القسم، وهو قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، أو من السنة كذا. فمنها هذا الحديث. ومنها: قول أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، سيأتي برقم (١٢٧٨). ومنها: قول أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا … سيأتي برقم (٥٢١٤). والقسم الثاني: تفسير الصحابي إن تعلق بسبب نزول آية، أو نحوه، مرفوع، وإلا فموقوف. وانظر تمام هذا البحث في "علوم الحديث" ص ٤٧ - ٥١، "المقنع" ١/ ١١٦ - ١٢٨، "التقييد والإيضاح" ص ٦٨ - ٧٠.