كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٥٢ - كتاب الشهادات - ٥ - باب الشهداء العدول - ج: 16 - ص: 487

فرع:

قال مالك ومحمد بن الحسن والشافعي: لا يقبل في الجرح والتعديل أقل من رجلين (١). وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل فيهما واحد (٢).

قلت: وصححه المحدثون؛ لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح رواته وتعديله بخلاف الشهادة.

وقال أبو عبيد: روي ذلك عن شريح.

وقال أبو عبيد: أدنى التزكية ثلاثة فصاعدًا لحديث قبيصة في الزكاة، فإذا كان لا يقنع في السؤال عن حال الرجل في نفسه بأقل من ثلاثة، فحاله في إمارات الناس أشد وقد قال - عليه السلام - لرجل سأله: يا رسول الله، كيف أعلم أني إذا أحسنت أني قد أحسنت؟ "إذا قال جيرانُك أحسنتَ فقد أحسنت" (٣) قال أبو عبيد: فلا أرى النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي بدون إجماع الجيران على الثناء.

فرع:

[إذا] (٤) اجتمع الجرح والتعديل، فالجرح أولى، وممن نص عليه مالك وابن نافع، وفي رواية أشهب عنه: ينظر إلى أعدل البينتين فيقضى بها.

---

(١) بهامش الأصل بخط سبط: (أي في الجرح والتعديل عند الحكام).
(٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٣٣٢، "المنتقى" ٥/ ١٩٤، "الأم" ٧/ ٢٩.
(٣) رواه ابن ماجه (٤٢٢٢)، وابن حبان (٥٢٦)، والبيهقي في "الكبرى" ١٠/ ١٢٥ (٢٠٣٩٦)، والطبراني في "الكبير" ١٠/ ١٩٣ (١٠٤٣٣)، وقال الهيثمي في "المجمع" ١٠/ ٢٧١: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٣٢٧).
(٤) ليست في الأصل، وما أثبتناه مناسب للسياق.