كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٤١ - الحرث والمزارعة - ١١ - باب المزارعة مع اليهود - ج: 15 - ص: 261

واختلف قول مالك في "المدونة" إذا قال: احصد زرعي بنصفه. هل يلزمه ذلك وتكون إجارة أو جعالة؟

وقول عمرو لطاوس: لو تركت المخابرة، وقد أسلفناها وهو ظاهر في جوازها، وأن المختار جوازها، وهي: كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.

قال ابن الأعرابي: أصلها من معاملة خيبر؛ لأنه - عليه السلام - كان أقرها في أيدي أهلها على النصف فقيل: خابرهم، أي: عاملهم في خيبر وتنازعوا فنهي عن ذلك، ثم جازت بعد.

وقوله: "أن يمنح أحدكم أخاه" هو بفتح النون وكسرها (١) كما شاهدته بخط الدمياطي وقال: معًا، وهما في "الصحاح" (٢).

وقوله: "خرجًا" أي: أجرًا مثل قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا} [المؤمنون: ٧٢].

وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، وعلى مال الفيء والجزية، وعلى الغلة (٣).

والخراج: اسم لما يخرج في الفرائض في الأموال والخرج: المصدر.

---

(١) ورد بهامش الأصل: الوجهان في "الصحاح" واقتصر في "المحكم" على الكسر.
(٢) "الصحاح" ١/ ٤٠٨ مادة: (منح).
(٣) "تهذيب اللغة" ١/ ١٠٠٣ مادة: (خرج).