كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٨ - كتاب الحوالات - ١ - باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ - ج: 15 - ص: 118

وقال الشافعي وأحمد وأبو عبيد والليث وأبو ثور: لا يرجع عليه وإن توي وسواء غره بالفلس أو طول عليه أو أنكره. وقال مالك: لا يرجع على الذي أحاله إلا أن يغره بفلس (١).

سابعها:

استنبط بعضهم من قوله: "مطل الغني ظلم" أن الحوالة إنما تكون بعد حلول أجل الدين؛ لأن المطل لا يكون إلا بعد الحلول.

تنبيهات:

أحدها: قال ابن المنذر: هذا الخبر يدل على معان منها: أن من الظلم دفع الغني صاحب المال عن ماله بالمواعيد، ومن لا يقدر على القضاء غير داخل في هذا المعنى؛ لأن الله جل ذكره قد أنظره بقوله: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]. وفيه ما دل على تحصين الأموال، وذلك أمره باتباع المليِّ دون المعدم؛ لأنه خص بقوله: "وإذا أتبع أحدكم على مليٍّ فليتبع" فدل أن من أتبع على غير مليٍّ فلا يتبع.

ثانيها: تحصلنا على أربعة أقوال: قول الحسن، وقتادة، وقول مالك فيمن غرَّه، والشافعي لم يغره، وقول أبي حنيفة السالف.

وذكر عن الحسن وشريح وزفر أن الحوالة كالضمان، وأنه يرجع على أيهما شاء فهذا ضامن (٢).

---

(١) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٠٢ - ١٠٣، "عيون المجالس" ٤/ ١٦٦٢ - ١٦٦٤، "القوانين الفقهية" ص ٣٢٢، "الإشراف" ٢/ ٥١ - ٥٢، "روضة الطالبين" ٤/ ٢٣٢، "الكافي" ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، "المغني" ٧/ ٦٠ - ٦١.
(٢) انظر: "الإشراف" ٢/ ٥١.