كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٦ - كتاب الشفعة - ٢ - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع - ج: 15 - ص: 23

وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة لصغير (١). "ولا تورث الشفعة". وهو قول ابن سيرين.

وعن الشعبي: لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا تعار هي لصاحبها التي وقعت له (٢)، وقال إبراهيم -فيما نقله الأثرم- لا تورث.

قال ابن حزم: قال عبد الرزاق: وهو قول الثوري (٣). وأبي حنيفة

وأحمد وإسحاق والحسن بن حي وأبي سليمان وقال مالك والشافعي: تورث (٤).

سابعها: الشفعة هل هي على عدد الرءوس أو على عدد الأنصباء إذا كانوا شركاء؟

فيه خلاف للعلماء، توقف في ذلك أحمد -كما حكاه الأثرم عنه- وقال: ما أدري.

وعندنا قولان أيضًا -رجح المتأخرون الثاني، وبه قال مالك والحسن بن حي وشريح وعطاء، ولما حكاهما الشافعي في "الأم" قال: بالأول أقول (٥).

ثامنها: قال أبو حنيفة: الهبة بلا ثواب لا شفعة فيها؛ لأنها عنده هبة ليست بيعًا، وكذا لا شفعة عنده في صراف ولا أجرة ولا جعل ولا خلع

---

(١) انظر "المغني" ٧/ ٤٧٠، وقال مالك في "المدونة" ٤/ ٢٠٨: الشفعة لوليه فإن لم يكن فهو على شفعته إذا بلغ.
(٢) رواه عنه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٨٣ (١٤٤٠٧).
(٣) "المصنف" ٨/ ٨٣.
(٤) "المحلى" ٩/ ٩٦، وانظر "المدونة" ٤/ ٢١٦، "ومختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٢٤٨ "والمغني" ٧/ ٥١٠.
(٥) "الأم" ٣/ ٢٣١.