كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٤ - كتاب البيوع - ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات - ج: 14 - ص: 46

وقال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله فيما علمته، وقد أسنده جماعة عن هشام (١).

قَالَ ابن أبي شيبة: حَدَّثنَا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عنها. وقال حوثرة بن محمد: ثَنَا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه عنها، فذكرته (٢). وساقه البخاري خوفًا عَلَى الوسواس في المكاسب إذ لا فرق بينهما.

إذا تقرر ذَلِكَ: فـ (يريب) في أثر حسان بفتح الياء، قَالَ أبو العباس: يقال: رابني الشيء: إذا تبينت منه الريبة، وأرابني: إذا لم أتبينها، وقال غيره: أراب في نفسه وراب غيره. ورابني أفصح من أرابني.

وحسان هذا عابد، روى عن الحسن، وعنه ابن شوذب وغيره (٣).

وقد أسلفنا في الباب قبلُ: الشبهات ما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني وتساوت فيه الأدلة، ولم يغلب أحد الطرفين صاحبه. وبيان ذَلِكَ في حديث عقبة بن الحارث.

وذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - أفتاه بالتحرز من الشبهة وأمره

---

(١) "التمهيد" ٢٢/ ٢٩٨. وقال في "الاستذكار" ١٥/ ٢١٢: ورواه مرسلًا كما رواه مالك- ابن عيينة ويحيى القطان وسعيد بن عبد الرحمن، وعمرو بن الحارث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، لم يتجاوزوه.
قلت: وحماد بن سلمة، رواه أبو داود (٢٨٢٩).
قال الألباني في "صحيح أبي داود" ٨/ ١٧٨: ومالك وإن توبع على إرساله فالحكم لمن وصل؛ لأنهم جماعة من الثقات.
وسيذكر المصنف -رحمه الله- زيادة بيان وتفصيل في هذِه المسألة في شرح حديث (٥٥٠٧)، وانظر: "الفتح" ٩/ ٦٣٤ - ٦٣٥.
(٢) "المصنف" ٥/ ١٣١ (٢٤٤٢٧).
(٣) انظر: "تهذيب الكمال" ٦/ ٢٦ (١١٩٠).