كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٣٠ - كتاب الصوم - ٥١ - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له - ج: 13 - ص: 433

ضعيف (١)، ورواه موقوفًا على ابن عمر قال: ولا يصح رفعه (٢)، وعن ابن مسعود: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأخير النظرين: إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت (٣)، وحديث "الموطأ" السالف عن ابن شهاب (٤) أخرجه الترمذي بذكر عروة عن عائشة، ثم قال: والأصح إسقاط عروة فإنه قال: إنه لم يسمعه منه، وإنما سمعه عن ناس، عن بعض من سأل عائشة عنه (٥).

وروى الشافعي، عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج: قلت لابن شهاب: أسمعته من عروة؟ قال: لا إنما أخبرنيه رجل بباب عبد الملك بن مروان، أو رجل من جلسائه (٦)، وقال الترمذي في "علله" عن محمد -يعني: البخاري- لا يصح حديث الزهري عن عروة، عنها في هذا، وجعفر بن برقان الراوي عن الزهري ثقة وربما يخطئ في الشيء (٧). وقال الخلال: أصحاب الزهري الثقات اتفقوا على إرساله، ووصله ابن برقان وابن أبي الأخضر ولا يعبأ بهما. ولما

---

(١) البيهقي ٤/ ٢٧٨ من طريق عون بن عمارة، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا به.
قال البيهقي: تفرد به عون بن عمارة العنبري وهو ضعيف.
قلت: فيه نظر، فلم يتفرد به عون بن عمارة، بل تابعه عيسى بن يونس، رواه ابن
عدي في "الكامل" ٢/ ٣٦٣ من طريق عيسى بن يونس، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة به. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٣٥٢٦).
(٢) البيهقي ٤/ ٢٧٧.
(٣) رواه البيهقي ٤/ ٢٧٧.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) الترمذي ٣/ ١٠٣ (٧٣٥) كتاب: الصوم، باب: ما جاء في إيجاب القضاء عليه.
(٦) "مسند الشافعي" ١/ ٢٦٦.
(٧) "علل الترمذي الكبير" ١/ ٣٥٢.