كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٤ - كتاب الزكاة - ٤٦ - باب ليس على المسلم في عبده صدقة - ج: 10 - ص: 450

وهو ضعيف جدًّا (١).

قال البيهقي: ولو كان صحيحًا عند أبي يوسف لم يخالفه (٢). وقد قال بقول أبي حنيفة زفر، وقبلهما حماد بن أبي سليمان، وفي "الروضة"، وإبراهيم النخعي.

وحديث علي مرفوعًا: "عفوت عن صدقة الخيل والرقيق" صححه البخاري من طريقيه فيما سأله الترمذي (٣). وحديث عمرو بن حزم (٤)، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء" (٥) دالَّان للجماعة.

واحتج لأبي حنيفة أيضًا بحديث أبي هريرة: "الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما التي هي له ستر يتخذها تكرمًا وتجملًا، ولم ينس حق الله في ظهورها وبطونها وعسرها ويسرها" (٦).

وقد أنصف الطحاوي فقال: كل ما سلف أن ما أخذ عمر منهم لم يكن زكاة، ألم تر أن اللذين كانا قبل -يعني: رسول الله والصديق- لم يأخذا منها صدقة ولم ينكر على عمر ما قال من ذَلِكَ أحدٌ من الصحابة،

---

(١) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٢٦.
(٢) "سنن البيهقي" ٤/ ١١٩.
(٣) "سنن الترمذي" (٦٢٠) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الذهب والورق، وقد تقدم تخريجه والكلام عليه.
(٤) ورد في هامش الأصل ما نصه: صوابه: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.
(٥) رواه الحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧ كتاب: الزكاة، والبيهقي في "سننه" ٤/ ٨٩ كتاب: الزكاة، باب: كيف فرض الصدقة، و ٤/ ١١٨ كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة في الخيل، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٣٣٣).
(٦) سيأتي برقم (٢٨٦٠) كتاب: الجهاد والسير، باب: الخيل لثلاثة، ورواه مسلم (٩٨٧) كتاب: الزكاة، باب: إثم مانع الزكاة.