كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٢٣ - كتاب الجنائز - ٢٦ - باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد - ج: 9 - ص: 491

وفي "صحيح الحاكم" من حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - مرّ عَلَى حمزة وقد جُدع فقال: "لولا أن تجد صفية تركته حتَّى يحشره الله تعالى من بطون الوحش والطير" وكفنه في نمرة إِذَا خمر رأسه بدت رجلاه وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه (١).

وفيه: جواز التكفين في ثوب واحد عند عدم غيره، كما ترجم لَهُ بعدُ (٢)، والأصل: ستر العورة، وإنما استحب لهما - صلى الله عليه وسلم - التكفين في تلك الثياب التي ليست بسابغة؛ لأنهم فيها قتلوا وفيها يبعثون إن شاء الله.

وكفن المرأة من مالها عند الشعبي وأحمد (٣)، وعندنا: عَلَى الزوج عَلَى اضطراب فيه (٤). وللمالكية ثلاثة أقوال: ثالثها: إن كانت فقيرة فعلى الزوج، وفي كفن من تجب نفقته كالأب والابن قولان لهم ولو سرق بعد دفنه فثالثها لهم (٥). إن لم يقسم مالها أعيد.

---

(١) "المستدرك" ١/ ٣٦٥ و ٢/ ١٢٠ و ٣/ ١٩٦. ورواه أيضًا أبو داود (٣١٣٦)، والترمذي (١٠١٦)، وابن سعد ٣/ ١٤ - ١٥، وأحمد ٣/ ١٢٨، والدارقطني ٤/ ١١٦ - ١١٧، والبيهقي ٤/ ١٠ من طريق أسامة ابن زيد عن الزهري عن أنس.
قال الحاكم وابن دقيق العيد في "الاقتراح" ص ١١٢: إسناده صحيح على شرط مسلم.
وقال النووي في "المجموع" ٥/ ٢٢٦: إسناده حسن أو صحيح.
وحسنه المصنف رحمه الله في "البدر المنير" ٥/ ٢٤٣، والألباني في "أحكام الجنائز" ص ٧٤ وص ٨٠ وزاد: على شرط مسلم. وحسنه في "صحيح الجامع" (٥٣٢٤).
(٢) حديث (١٢٧٥).
(٣) انظر: "المغني" ٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨.
(٤) انظر: "المجموع" ٥/ ١٤٨ - ١٤٩.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥٦٤، ٥٦٥.