كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

١٠ - كتاب الأذان - ١٣٣ - باب السجود على سبعة أعظم - ج: 7 - ص: 222

ذَلِكَ عن النخعي وعكرمة وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير، وهو قول أحمد وطائفة، وهو مذهب ابن حبيب (١).

وقال ابن عباس: من لم يضع أنفه في الأرض لم يصل (٢). وفي بعض طرق حديث ابن عباس: (أمرت أن أسجد عَلَى سبعة أعضاء منها الوجهه)، فلا يختص بالجبهة دون الأنف، وبهذا الحديث احتج أبو حنيفة في الاقتصار عَلَى الأنف، وقال: ذكره للوجه يدل عَلَى أنه أي شيء وضع منه أجزأه، وإذا جاز عند من خالف الاقتصار عَلَى الجبهة فقط جاز عَلَى الأنف فقط؛ لأنه إِذَا سجد عَلَى أنفه قيل: سجد عَلَى وجهه كما إِذَا اقتصر عَلَى جبهته (٣).

وقالت طائفة: لا يجزئه من ترك السجود عَلَى شيء من الأعضاء السبعة، وهو قول أحمد وإسحاق (٤).

---

= ورواه الدارقطني ١/ ٣٤٨، والحاكم ١/ ٢٧٠، والبيهقي في "السنن" ٢/ ١٠٤، وابن الجوزي في "التحقيق" ١/ ٣٩٢ (٥٢٦) عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ورواه البيهقي ٢/ ١٠٤ عن عكرمة مرسلًا. وصوب الدارقطني المرسل كالترمذي، وكذا البيهقي في "المعرفة" ٣/ ٢٣ وغلَّط من رفعه.
والحديث ضعفه النووي في "الخلاصة" ١/ ٤٠٧ - ٤٠٨ (١٣٠٠)! لكن صوب ابن الجوزي رفع الحديث؛ لأنها زيادة ثقة. وذكره الحافظ في "الدراية" ١/ ١٤٤ - ١٤٥ مرفوعًا وقال: ورواته ثقات، لكن قال الدارقطني: الصواب مرسل. وصححه الألباني مرفوعًا في "تمام المنة" ص ١٧٠ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري.
(١) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٩٣، "مواهب الجليل" ٢/ ٢١٦، "الأوسط" ٣/ ١٧٤، "المغني" ٢/ ١٩٦.
(٢) رواه الطبري في "تهذيبه" ١/ ١٨٨ مسند عبد الله بن عباس.
(٣) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١١٧.
(٤) انظر: "المغني" ٢/ ١٩٤.