كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩ - كتاب مواقيت الصلاة - ١٣ - باب وقت العصر - ج: 6 - ص: 177

وقال الأثرم: بعد ذكر أحاديث التعجيل والتأخير: إنما وجهها إن كانت محفوظة أن يكون ذَلِكَ عَلَى غير تعمد لكن لعذر أو لأمر يكون (١).

استدل من قَالَ بالتأخير بأوجه:

أحدها: حديث يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان، عن أبيه، عن جده قَالَ: قدمنا عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية. أخرجه أبو داود (٢). وفي إسناده من يجهَّل.

ثانيها: حديث رافع بن خديج أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بتأخير هذِه الصلاة يعني: العصر.

قَالَ الدارقطني: يرويه عبد الواحد بن نافع. وليس بالقوي. ولا يصح هذا الحديث عن رافع ولا عن غيره من الصحابة. والصحيح عن رافع وغيره من الصحابة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - التعجيل بصلاة العصر (٣).

وقال الترمذي: يروى عن رافع مرفوعًا، ولا يصح (٤).

وروي تأخيرها من فعل علي وأنه السنة، وصححه الحاكم (٥).

وفي الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تعجيلًا للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلًا للعصر منه (٦).

---

(١) انظر: "المغني" ٢/ ١٥ - ١٦.
(٢) رواه أبو داود (٤٠٨)، وقال النووي في "المجموع" ٣/ ٥٨: حديث باطل لا يعرف، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٦٣).
(٣) "سنن الدارقطني" ١/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٤) "سنن الترمذي" ١/ ٣٠٠.
(٥) " المستدرك" ١/ ١٩٢.
(٦) برقم (١٦١)، وصححه أحمد شاكر ١/ ٣٠٤، والألباني في "صحيح الترمذي" (١٣٨).