كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٥١ - باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها - ج: 33 - ص: 545

فصل:

قيل: أما ما فسره من التوراة فكان موافقًا للقرآن صدق؛ لتصديق القرآن إياه، وكذلك هرقل فيما يحكيه كان ذلك موجودًا في النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما لم يصدق القرآن ولم يكذبه حمل على قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله".

فصل:

قوله في الزانيَيْنِ: (نسخم وجوههما): هو بالخاء المعجمة أي: نسودهما، وإنما أتوا إليه؛ (لأنهم) (١) قالوا: هذا نبي أرسل بالتسهيل فامضوا إليه، فإن حكم فيها بغير الرجم احتججتم بذلك عند الله، وقلتم: هو حكم نبي من أنبيائك. فلما أتوا بهما دعا بالتوراة. ومنه قوله تعالى: {وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ} [المائدة: ٤٣] فحكم بما فيها؛ لقوله: {يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا} [المائدة: ٤٤].

فصل:

وقوله: (فأمر بهما فرجما). فيه حجة على مالك في عدم رجمهما، وقال في "المدونة": لم يكن لهم يومئذٍ ذمة (٢). وفي غيرها: وأما اليوم فيردون إلى أساقفتهم ولا يرجمان؛ لأن نكاحهم ليس بإحصان، وخالف الشافعي فقال: نكاحهم يحصن ويحل.

فصل:

وقوله: يجنأ أي: بالجيم، أي: يكب.

---

(١) من (ص ١).
(٢) "المدونة" ٣/ ٣٨٦.