كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٧ - كتاب التوحيد والرد على الجهمية - ٢٩ - باب قول الله -عز وجل-: {إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له} الآية - ج: 33 - ص: 377

وأن الأمر غير الخلق؛ لقوله تعالى: {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ} [الأعراف: ٥٤] ففصل بينهما بالواو، وهو قول جميع أهل السنة.

وزعمت المعتزلة أن وصفه تعالى نفسه بالأمر وبالقول في هذِه الآية مجاز واتساع على نحو ما تقول العرب: (مال الحائط فمال) (١) وامتلأ الحوض وقال: قطني، وقولهم فاسد؛ لأنه عدول عن ظاهر الآية وحملها على غير حقيقتها، وإنما وجب حمل الآية على ظاهرها وحقيقتها إثبات كونه تعالى حيًا، والحي لا يستحيل أن يكون متكلمًا.

فصل:

قوله: ("على الناس")، وفي رواية أخرى "على الحق" (٢) وهما واحد، وقد قال البخاري فيما مضى أنهم أهل العلم، ومثله الحديث: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله" (٣) وقال هنا في رواية معاوية: "أمة قائمة"، وقال مرة: "قوم"، وقال أخرى: "طائفة من أمتي" (٤) وهم واحد.

ومعنى: "يأتيهم أمر الله" يعني: الساعة.

فصل:

ووقوفه - عليه السلام - على مسيلمة يبلغه ما أرسل به، وكان مسيلمة تزوج بالمدينة وأتي بطائفة كبيرة من قومه، وأوفى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يتمكن

---

(١) كذا من (ص ١) وفي الأصل (فمال الحائط).
(٢) رواه مسلم (١٩٢٠) كتاب: الإمارة، باب: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق على لا يضرهم من خالفهم" من حديث ثوبان.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) رواه البخاري (٧٣١١) كتاب: الاعتصام، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين".