كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٩٤ - كتاب التمني - ٩ - باب ما يجوز من اللو - ج: 32 - ص: 639

وقوله: "لولا أن قومك .. " إلى آخره، امتنع من هدمه وبنائه على قواعد إبراهيم من أجل الإنكار الحاصل لذلك.

فإن قلت (١): فقد روى ابن عيينة عن ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "احرص علي ما ينفعك، واستعن باللهِ ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان" (٢).

فنهى عن (لو) في هذا الحديث، وهو معارض لما جاء في إباحة (لو) من الكتاب والسنة المروية في ذلك.

فالجواب: لا تعارض فالنهي عن (لو) معناه: لا تقل: إني لو فعلت كذا لكان [كذا] (٣) علي القضاء والحتم، فإنه كائن لا محالة فأنت غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله، [هذا] (٤) الذي نهى عنه؛ لأنه سبق في علم الله كل ما يناله المرء، قال تعالى: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} [الحديد: ٥٧].

فأما إذا كان قائله ممن (يوثق) (٥) بأن الشرط إذا وجد لم يكن المشروط إلا بمشيئة الله، وإرادته فذلك هو الصحيح من القول.

وقد قال الصديق - رضي الله عنه -لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -وهو في الغار: لو أن أحدهم

---

(١) هو افتراض الطبري نقله عنه ابن بطال في "شرحه" ٨/ ٢٩٤، وما سيأتي كلامه.
(٢) رواه مسلم (٢٦٦٤) كتاب: القدر، باب: الأمر بالقوة وترك العجز.
(٣) ليست بالأصل، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(٤) من "شرح ابن بطال".
(٥) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" (يوقن).