كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٦ - كتاب الحدود - ١٣ - باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟ - ج: 31 - ص: 84

والصدق، مع أنه لم يرو شيئًا يخالف قولنا؟ قال: فقد روينا قولنا عن علي - رضي الله عنه -. قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي، عن علي، وقد أنبأنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليًّا قال: القطع في ربع دينار فصاعدًا، وحديث جعفر، عن علي أولى أن يثبت من حديث الزعافري.

قلت: وإن كان قال ابن عدي في داود بن يزيد الزعافري عم عبد الله بن إدريس: لم أر له حديثًا منكرًا (١).

وقال العجلي: لا بأس به (٢)، وذكره ابن شاهين في "ثقاته" (٣)، وخرج له في "مستدركه".

وقد اختلف في سماع الشعبي من علي أيضًا.

قال: فقد روينا عن ابن مسعود أنه قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم.

قلنا: قد روى الثوريُّ، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقًا في خمسة دراهم [وهذا أقرب] (٤) أن يكون صحيحًا عن عبد الله من حديث المسعودي، عن القاسم، عن عبد الله (٥)، قال: فكيف لم تأخذوا بهذا؟

قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة دراهم قطع في خمسة وأكثر.

---

(١) "الكامل في ضعفاء الرجال" ٣/ ٥٤٢ (٦٢٣).
(٢) "معرفة الثقات"١/ ٣٤٢ (٤٢٩).
(٣) "تاريخ أسماء الثقات" ص ٨١ (٣٤١) قال أحمد: وهو غير داود عم ابن إدريس.
(٤) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها، والمثبت من "معرفة السنن والآثار" و"السنن الكبرى" للبيهقي.
(٥) "السنن الكبرى" للبيهقي ٨/ ٢٦٠.