كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٨٦ - كتاب الحدود - ١٣ - باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: ٣٨] وفي كم يقطع؟ - ج: 31 - ص: 70

وفي "الاستذكار" لابن عبد البر: حديث ابن عمر موافق لحديث عائشة، ولو خالفه كان الرجوع إلى حديث عائشة؛ لأنها حكته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن عمر إنما أخبر أن قيمته كانت ثلاثة دراهم ولم يذكره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

ولابن أبي شيبة من حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا قطع في تمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن" (٢).

وأخرجه أصحاب السنن الأربعة (٣)، وحسنه الترمذي.

وللدارقطني: "وثمن المجن دينار" (٤).

ولابن ماجه من حديث أبي واقد عن عمار بن سعد، عن أبيه أنه - عليه السلام - قال: "يقطع السارق في ثمن المجن" (٥).

قال ابن حزم: وجاء حديث لم يصح؛ لأن راويه أبو حرملة، ولا يُدرى مَنْ هو: أن جارية سرقت ركوة لم تبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: وأما القطع في ربع دينار فلم يُروَ إلا عن عائشة، وروي عنها على ثلاثة أضرب: لا قطع إلا في ربع دينار، ثانيها: قطع في ربع دينار، وقال: "القطع في ربع دينار". ثالثها: لم يقطع في أقل من ثمن المجن.

---

(١) "الاستذكار" ٢٤/ ١٥٩.
(٢) لم أقف عليه في المطبوع.
(٣) "سنن أبي داود" (٤٣٩٠)، "سنن الترمذي" (١٢٨٨)، "سنن النسائي" ٨/ ٨٤ - ٨٥، "سنن ابن ماجه" (٢٥٩٦).
(٤) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٩٤ - ١٩٥.
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢٥٨٦).