كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق والأمور - ج: 25 - ص: 420

الديانة في مواضع يمكن النطق فيها، ومواضع لا يمكن، فهي لمن لا يمكنه أجوز، وأوكد إذ لا يمكن العمل بغيرها (١).

وقال ابن التين: أراد بالإشارة التي يفهم منها الطلاق من الصحيح والأخرس قال: والكتابة مع النية طلاق عند مالك خلافًا للشافعي.

قلت: والأظهر من مذهبه الوقوع والحالة هذِه.

فصل:

في ألفاظ وقعت في هذِه الأحاديث وفوائد لا بأس ببيانها وإن سلف بعضها.

معنى (عدا يهودي): تعدى. والأوضاح: جمع وضح، وهو حلي من فضة كما سلف مأخوذ من الوضح، وهو البياض.

ومنها: أنه أمر بصيام الأوضاح؛ وهي أيام البيض، وفي حديث "صوموا من وضح إلى وضح" (٢) أي من ضوء إلى ضوء.

وقوله: (فأمر به فرضخ رأسه بين حجرين) فيه: طلب المماثلة في القود، وهو حجة علي أبي حنيفة في قوله: لا يقاد إلا بالسيف.

---

(١) "شرح ابن بطال" ٧/ ٤٥٦.
(٢) رواه البزار ٦/ ٣٢٤ (٢٣٣٥)، والطبراني في "الكبير" ١/ ١٩٠ (٥٠٤)، و "الأوسط" ٣/ ١٩٢ (٢٠٠٩) من طريق سالم بن عبيد الله، عن أبي المليح، عن أبيه؛ مرفوعًا.
قال الهيثمي في "المجمع" ٣/ ١٥٨: فيه سالم بن عبيد الله بن سالم، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثقون. اهـ.
وحسنه الألباني في "الصحيحة" (١٩١٨) بحديث جابر التالي. ورواه الخطيب في "تاريخه" ١٢/ ٣٦٠ - ٣٦١، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٤٦ (٨٨٢) عن عمر بن أيوب عن مصاد بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.
قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بعمر بن أيوب. أهـ.