كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح

٦٨ - كتاب الطلاق - ١١ - باب الطلاق في الإغلاق - ج: 25 - ص: 276

ولما ذكر ابن أبي حاتم حديث (عطَّاف بن خالد) (١)، عن أبي صفوان، عن محمد بن عبيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة لأبيه قال: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق، عن ثور، عن محمد ابن عبيد، عن صفية. قلت لأبي: أيهما أشبه؟ قال: أبو صفوان وابن إسحاق جميعًا ضعيفان (٢).

وأخرجه الدارقطني من حديث زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعًا، عن صفية بنت شيبة الكعبية (٣).

الوجه الثاني:

اختلف العلماء في طلاق المكره، ومحل الخوض فيه كتاب الإكراه. وفيه قولان: أحدهما: أنه لازم، قاله الكوفيون.

والثاني: مقابله، قاله مالك والأوزاعي والشافعي (٤).

احتج الأول بحديث الباب: "الأعمال بالنية" وبحديث ابن عباس الثابت علي شرط الشيخين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح علي شرط الشيخين (٥).

ورواه الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "تجاوز الله لأمتي" إلى آخره.

---

(١) في الأصول: عطاء وابن خالد، والمثبت من "علل ابن أبي حاتم".
(٢) "علل ابن أبي حاتم" ١/ ٤٣٢.
(٣) "السنن" ٤/ ٣٦، والكعبية؛ لأن أباها شيبة بن عثمان صاحب مفتاح الكعبة.
(٤) انظر: "الإشراف" ١/ ١٧١.
(٥) ابن ماجه (٢٠٤٥)، ابن حبان ١٦/ ٢٠٢ (٧٢١٩)، الحاكم ٢/ ١٩٨.