وفيه: فقال: "قضيت بحكم الله". وربما قال:"بحكم الملك".
وفيه: تشريف الرجل الصالح والتنبيه على معرفة فضيلته، وجواز القيام له بشرط أن لا يحبه له ولا يختاره، وقد قام - عليه السلام - لغير واحد، وكانت فاطمة تقوم له ويقوم لها، وحديث:"من سره أن يتمتل له الرجال قيامًا"(٢) وروي "يستخيم"(٣) بالخاء كما قال ابن قتيبة، من خام يخيم إذا قام بمكانه، فالمراد من أقام: أراد أن يقام الرجال على رأسه كما يقام بمِن يدي الملوك والأمراء، بدليل رواية:"من سره أن يقوم له الرجال صفونًا"(٤) والصافن: الذي أطال القيام ورفع إحدى قوائمه ليستريح وقد سلف ذلك أيضًا في الجهاد واضحًا.
والذرية: بضم الذال كذا نحفظه، وقال أبو عبد الملك: هي بنصب الذال وتأويلها: النساء والصبيان. قال: وبالرفع النسل. واختلف في وزن ذُرية بالضم هل هي فُعْلِيَّة أو فُعْلِيْلَة. واختلف من قال بالثاني هل أصله من (ذر) فيكون أصله (ذُرُّورَة) فأبدلت إحدى الراءات ياء، [أو أصله](٥) من (ذرأ)، فأبدل من الهمزة ياء.
(١) في الأصل: (وقالوا). (٢) رواه أبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (٢٧٥٥)، وأحمد ٤/ ٩١، والبخاري في "الأدب" (٩٧٧) والطبراني في "الكبير" ١٩/ ٣٥١ (٨١٩)، من حديث معاوية بن أبي سفيان، وفي بعض الروايات: "يمثل". وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (٣) ذكره ابن الأثير في "النهاية" ٢/ ٩٤. (٤) ذكره البغوي في "تفسيره" ٧/ ٨٩، وابن الجوزي في "تفسيره" ٧/ ١٢٧، والقرطبي في "تفسيره" ١٥/ ١٩٣. (٥) في الأصل: وأصله، ولعل الصواب ما أثبتناه.