كتاب فتح الرحمن في تفسير القرآن

سورة الأحزاب - [٣٦] - ج: 5 - ص: 366

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦)}.

[٣٦] ونزل في امتناع زينب وأخيها من تزويج زيد بن حارثة بعد أن خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ} (١) لعبد الله بن جحش.

{وَلَا مُؤْمِنَةٍ} زينب.

{إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا} هو خطبتها لزيد {أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} أي: الاختيار {مِنْ أَمْرِهِمْ} المعنى: لا يجوز لأحد أن يريد إلا ما أراد الله ورسوله. قرأ الكوفيون، وهشام عن ابن عامر: (أَنْ يَكُونَ) بالياء على التذكير؛ للحائل بين التأنيث والفعل، وقرأ الباقون: بالتاء؛ لتأنيث الخيرة (٢).

{وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} أخطأ خطأً ظاهرًا.

* * *

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (٣٧)}.

[٣٧] فرضيت زينب وأخوها، وتزوجت بزيد، وبقيت معه مدة، ثم

---

(١) رواه الطبري في "تفسيره" (٢٢/ ١١).
(٢) انظر: "السبعة" لابن مجاهد (ص: ٥٢٢)، و"التيسير" للداني (ص: ١٧٩)، و "تفسير البغوي" (٣/ ٥٦٥)، و"معجم القراءات القرآنية" (٥/ ١٢٥).