كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية

شواهد ظن وأخواتها - الشاهد الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة - ج: 2 - ص: 868

قوله: "وآمل": مضارع المتكلم وحده؛ من أمل يأمل من باب نصر ينصر، قوله: "أن تدنو": من الدنو وهو القرب، قوله: "إخال" بكسر الهمزة وهو الأصح (١)، ومعناه: أظن، قوله: "تنويل": من قوله: نولته بالتشديد إذا أعطته نوالًا وهو العطية.

الإعراب:

قوله: "أرجو": جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه، قوله: "وآمل": جملة -أيضًا- عطف على الجملة التي قبلها.

وقد قيل: إن فيه عطف الشيء على نفسه؛ لأن الرجاء والأمل بمعنى واحد.

وأجيب: بأن اختلاف اللفظ قد جوز ذلك؛ كما في قوله تعالى: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وهذا العطف من خصائص الواو.

قوله: "أن تدنو": في محل النصب على المفعولية، وأن مصدرية، والتقدير: أرجو وآمل دنو مودتها، وإنما سكنت الواو لأجل الضرورة، قوله: "وما" للنفي، و"إخال" مضارع للمتكلم بمعنى أظن.

قوله: "تنويل": مبتدأ، وخبره قوله: "لدينا" مقدمًا عليه، قوله: "منك": حال من التنويل، والتقدير: ما أظن تنويلًا عندنا حال كونه حاصلًا منك، وذكر في شرح اللمع أن "ما" في قوله: "وما إخال" بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء، والمفعول الأول العائد على الذي محذوف، وجاز حذفه للعلم به، "ولدينا" المفعول الثاني، "وتنويل": خبر ما الذي هو مبتدأ (٢).

الاستشهاد فيه:

هو جواز إلغاء الفعل القلبي المقدم على مفعوليه، وبهذا استدل الأخفش والكوفيون على أن العامل المقدم يجوز الغاؤه (٣).

ويقال: إنما ألغي عمل إخال هاهنا لتوسطها بين النافي وهو ما وبين المنفي، ويقال: علقها عن العمل لام مقدرة، أي: وما إخال للدنيا.

ويقال: ليست هي ملغاة ولا معلقة؛ بل هي معمولة، ولكنه حذف المفعول الأول أي: وما إخاله، أي: وما إخال الأمر والشأن، فضمير الشأن هو المفعول الأول، والجملة - أعني: لدينا منك تنويل في

---

(١) في (أ) الأفصح.
(٢) راجع شرح اللمع.
(٣) ينظر الشاهد السابق (٣٥١).